مقترح برلماني لتحويل الجامعات المصرية إلى منصات للتعليم الرقمي المفتوح

 في خطوة تستهدف مواكبة التحولات العالمية في سوق العمل، تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إطلاق منظومة وطنية للتعليم الرقمي المفتوح داخل الجامعات المصرية، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف المقترح إلى إنشاء مسارات تدريب رقمية معتمدة داخل الجامعات، تتيح للطلاب والخريجين اكتساب مهارات حديثة في مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والتعهيد، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح النائب أن التطور المتسارع في أنماط العمل عالميًا، خاصة العمل عن بُعد والخدمات الرقمية العابرة للحدود، فرض ضرورة إعادة صياغة دور الجامعة، بحيث لا يقتصر على التعليم النظري فقط، بل يمتد إلى التأهيل المهني المباشر.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف دمج التدريب الرقمي داخل العملية التعليمية بشكل مؤسسي، من خلال برامج متخصصة في البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، إلى جانب مهارات العمل الحر على المنصات العالمية.

وأكد أن المقترح يسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، عبر تقديم «شهادات مهارية رقمية معتمدة» إلى جانب المؤهل الدراسي، بما يمنح الخريجين ميزة تنافسية أقوى في التوظيف محليًا ودوليًا.

وأضاف أن المنظومة المقترحة تمثل خطوة داعمة لسياسات الدولة في ملف التحول الرقمي، وتعزيز تصدير الخدمات التكنولوجية، عبر إعداد كوادر قادرة على تقديم خدمات رقمية من داخل مصر للأسواق الخارجية.

واختتم بأن تطوير مهارات الشباب الرقمية يمثل أحد أهم أدوات مواجهة البطالة ورفع كفاءة سوق العمل، بما يدعم التحول نحو اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا كعنصر أساسي للنمو.